اصول حکومت جمهوری از دیدگاه مصطفی رحیمی

گردآورنده: «سید خلیل حسینی»

در این روز های پر فراز و نشیب سال های اخیر و به اصطلاح ( هر کسی برای خودش ) که ما را به چشم مردمی عقب مانده دیده و اتاقهای فکر  برای ما تشکیل می دهند که جز بی عملی و بی فکری هیچ فایده ای نداشته و ندارد، بر آن شدم پاره مطلبی در خصوص اصول حکومت جمهوری به قلم بیاورم که صد نه هزار مرتبه بیشتر و پیشتر از این حضرات اندیشمند مآب سودمندتر و کارآمدتر است. من بر این باورم که باید هر چیز را از پایه شروع کرده و از ابتدا مردم را با آن آشنا ساخت به عنوان مثال نه تنها اینکه صرفاً بگویم که این حرکت و جنبش جمهوری و جمهوری خواه است نه، هیچگاه چنین نبوده و نیست و کنون هر کودکی نیز می داند (که هر جمهموری، جمهوری نیست) ... در مورد آموزش دادن ژان ژآک روسو جامعه شناس مشهور در کتاب قرارداد اجتماعی خود چنین آورده است : ( آموزش و پرورش نقش مهمی برای شکل گرفتن آینده ی شخص و آینده ی ملتش را دارد آموزش باید به رو حها شکل ملی دهد و افکار سلیقه ها را طوری هدایت نماید که مردم از روی میل و رغبت ، و احساسات میهن پرست باشد . یک کودک در بَدو تولد باید میهن را ببیند و تا زمان مرگ بجز آن چیزی در مد نظر نداشته باشد هر فرد خوب جمهوری همراه باشیر مادرش ، عشق به وطن یعنی علاقه به قوانین و آزادی را میمکد عشق تمام زندگیش را تشکیل می دهد . او فقط میهن را می بیند و تنها بخاطر آن زندگی می کند به محض اینکه تنها شده ، صفر می گردد و به محض اینکه دیگر وطنی نداشت ، موجودیت خود را از دست می دهد و اگر نمیرد به سرنوشت بدتری دچار می شود) در مورد جمهوری کتاب های زیادی نوشته اند ولی در واقع هیچ یک تعریف درستی در مورد اصول حکومت جمهوری نکرده اند جمهوری قالب است و آزادی و برابری و دمکراسی محتوای جمهوری است . اگر هر حکومت جمهوری یکی از این سه محتوای را نداشته باشد دیگر جمهوری نیست . بسیاری از کشور ها هستند که تنها کلمه جمهوری را یدک می کشند که در اصل حکومت دیکتاتوری ست نه جمهوری در مملکتی که یک نفر برای ملتی تصمیم بگیرد آیا آن حکومت شباهتی به حکومت جمهوری دارد ؟! حکومت جمهوری حکومت مردمی ست نه حکومت منوکراسی و خوشبختانه تاریخ ثابت کرده است که هیچ حکومت دیکتاتوری پایدار نیست به هر حال من سعی داشته ام که چکیده ی مختصری از کتاب پر فایده و جامع ( اصول حکومت جهوری ) اثرطبع زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی را گرد آوری کنم و به محضر دوستان و علاقه مندان تقدیم داشته، امیدواریم که پر فایده و مفید واقع شود .
در پایان لازم می دانم که از دوست نازنین و فاضلم آقای علی گنجی که در تایپ و ویراستاری این مطلب حقیر یاری نمود تشکر کنم .
کلیاتی درباره حکومت جمهوری
کلمه جمهوری به معنای توده مردم است ، پس حکومت جمهوری یعنی حکومت توده مردم .
لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین حکومت جمهوری را اینگونه تعریف می کنند :
« حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملت باشد »
معادل این کلمه در زبان های اروپایی نیز به همین معنا است فرهنگ های اروپایی حکومت جمهور را به این مضمون تعریف می کنند .
« حکومتی که در ان مردم ، یا مستقیماً اعمال حاکمیت می کنند ، یا توسط نمایندگان بر گزیده خود » .
جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی ( حکومت مردم ) است . پس حکومت جمهوری همان حکومت دموکراسی است منتها جمهوری بیان کننده صورت وقالب حکومت است و دموکراسی بیان کننده محتوای آن است .
حکومت جمهوری به حکومت فردی و استبدادی پایان می دهد در حکومت استبدادی یک نفر یا یک عده بر کشور فرمان می رانند . حکومت جمهوری به این وضع پایان می دهد همچنین حکومت جمهوری به حکومت موروثی و خاندانی پایان می دهد و قدرت را به مردم می سپارد.
پس منظور از حکومت جمهوری آن است که مردم خود صاحب اختیار سرنوشت خویش باشند ، قدرت حکومت در دست مردم یا نمایندگان آنها باشد ، و تمام قدرت های حکومت بر مملکت ناشی از مردم شناخته شود . لازمه چنین حکومتی این است که هیچ کس صاحب مقام رسمی نباشد مگر آنکه مردم ازادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نیز در اختیار و تحت نظارت مردم باشد . در حکومت جمهوری هیچ کس حق ندارد به دستاویز های گوناگون قدرت خاصی را بدست آورد و به علت آینکه از طبقه یا گروه خاصی بوده است ، برای خویش امتیازی قائل شود .
در جامعه جمهوری همه ی افراد مردم آزاد و برابرند .
یکی از معانی برابر این است که هیچ کس حق ندراد بیش از دیگری حق حاکمیت ( حق دخالت در امور کشور ) را به خود را اختصاص دهد ، مگر اینکه نمایندگانی داشته باشد . اشراف زاده همان قدر حق دارد که دهقان زاده داردو بیسواد همان قدر حق دارد که با سواد دارد .
بنابراین در حکومت جمهوری ، حکومت متعلق به عموم مردم است که به نسبت مساوی در ان شریکند . اما چون در وضع کنونی تمدن ، عملاً ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند ، از اطراف آنها عده ای بر گزیده می شوند و حکومت را در دست می گیرند ، اما این عده که در واقع وکیل مردماند همیشه باید تحت نظارت مردم باشند در غیر این صورت ممکن است  از این قدرت به ضرر مردم بهره برداری کنند .
معنای دیگر برابر ی آن است که همه مردم از امکانات مساوی استفاده کنند ، همه به یک نوع دادگاه بروند ، یک نوع محاکمه شوند ، هر کس حق داشته باشد به مقامی که شایسته ی اوست برسد و از هر مزیتی که در مملکت هست اعم از حقوق مادی و معنوی استفاده کنند به عبارت دیگر مردم از نظر حقوق برابر باشند برابری آن است که همه مردم چه سفید و چه سیاه ، چه دارا و چه فقیر ، چه اعیانزاده و دهقانزاده ، مشمول یک قانون باشند بنابراین در جامع ی جمهوری رنگ پوست ، ثروت ، نژاد و نسب امتیازی ندازد . از بردگی نشانی نیست و روحانی و غیر روحانی و اشراف و غیر اشراف همه برابرند.
البته معنای برابری آن نیست که همه مردم ، در هر وضع و حالی هستند ، از یک نوع امتیاز و مادی و معنوی استفاده کنند و مثلاً استاد دانشگاه وولگرد بیکاره دارای یک نوع زندگی و صاحب امتیازی های مساوی باشند ، معنای برابری آن است که یک نفر ولگرد ، در صورت داشتن استعداد و لیاقت بتواند استاد دانشگاه شود و فرزند استاد دانشگاه اگر بیکاره و بی استعداد است حقی بیشتر از فرزند بیکاره نداشته باشد .
در حکومت جمهوری مردم در صورت داشتن استعداد و لیاقت مساوی باید از یک نوع حقوق مادی و معنوی بهره مند شوند باید راه ترقی برای همه باز باشد ، باید همه بتوانند از فرهنگ استفاده کنند ، همه بتوانند کار کنند و همه بتوانند از حداقل وسائل معیشت زندگی بر خوردار شوند. امتیازی جز نیروی فهم و عقل و شایستگی و سواد در میان نباشد گذشته از حقوق در حکومت جمهوری باید برابری اقتصادی حاکم باشد . بدیهی است که منظور از برابری اقتصادی آن نیست که نخست وزیر و کارگر ، مهندس و هیزم شکن ، استاد دانشگاه و شاگرد راننده ، دارای یک دستمزد باشند . چنانچه در برابری از قانون گفته شد منظور از برابری اقتصادی نیز آن است که ، با لیافت مساوی و کار مساوی همه مردم دارای اجر و مزد مساوی باشند .
کافی نیست که همه مردم دارای حداقل وسایل زندگی باشند ، بلکه باید با شرایطی که گفته شد برابری بین آنها حکمفرما باشد اگر در کشوری فاصله طبقاتی زیاد شد . جمهوری دوامی نخواهد داشت .
عدم توجه به این نکته یکی از عوامل مهم بحران و حکومت های جمهوری قرن معاصر است . در جمهوری واقعی یک میلیونر نباید به دلیل اینکه میلیونر است در برابر یک ساعت کار ، معادل چند ماه کارگری که مشغول کار است سود ببرد . در چنین صورتی سود بی رنج در راهی مصرف خواهد شد که به نفع دموکراسی نخواهد بود . از طرف دیگر ، برای تشخیص کار مساوی باید در نظر داشت که کار یک کارگر ساده و یک دانشمند را نمی توان با یک ترازو سنجید . کار دانشمند نتیجه یک عمر مطالعه وتحقیق است و نوع آن نیز با اولی متفاوت است .
اما حکومت جمهوری همه رعایت برابری مردم نیست عامل دیگری نیز لازم است تا همه بتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند . ممکن است حکومتی اصل برابری را تا جایی که ممکن است اجرا کند . فاصله ی طبقاتی را از بین ببرد ، برای مردم کار فراهم کند و در دادن دستمزد هر کس را به حق خود برساند ، اما ممکن است این حکومت هوس کند مقداری از دسترنج مردم را صرف مخارج بیهوده و تشریفاتی و غیر لازم کند اینجاست که مردم باید آزاد باشند تا در این خصوص نظر بدهند مردم باید بتوانند بر کار حکومت نظارت داشته و گر نه این خطر هست که چرخ حکومت بر خلاف مردم به حرکت بیافتد .
آزادی یعنی چه؟
ساده ترین تعریفی که از آزادی کردن این است که « قدرت داشتن به انجام هر کاری به شرط آنکه به دیگران زیان نرساند»
روشن است برای اینکه معلوم شود چه کاری به دیگران زیان نمیرساند و چه کاری زیان میرساند، باید حدود آزادی به وسیله قانون معین شود.
این قانون را چه کسی باید وضع کند بی شک خود مردم ، بدین صورت که افراد کشور یا مستقیماً گرد هم جمع شوند.
( دموکراسی مستقیم ) یا نمایندگانی بر می گزینند و سپس با وضع قانون ، حدود آزادی را افراد و حدود قدرت دولت را معین می کنند . بدین ترتیب در حکومت جمهوری هم وظیفه مردم معین است و هم مرز قدرت حکومت .
آزادیهایی است که وجود آنها را لازمه حکومت جمهوری است . یعنی هیچ حکومت دموکراتی نمی تواند این آزادیها را از افراد سلب کند، زیرا در صورت سلب این حقوق از مردم، که صاحبان اصلی و حقیقی کشور هستند اختیار و قدرتشان محدود میشود و در نتیجه نمی توانند حق مسلم خود را اجرا کنند.
فراموش نکردیم که در حکومت جمهوری زمامداران نماینده ی مردمند، قدرت ناشی از ملت است و بنابراین، همانطور که وکیل نمیتواند اقتدار موکل خود را محدود کند، زمامداران نیز نمیتوانند به حدود این آزادی ها تجاوز کنند.
آزادی های مذکور این است که همه بتوانند از حداقل وسیله معاش بهرهمند شوند؛ همه بتوانند و موظف باشند کار کنند و مزد متناسب با تلاش خود بدست آورند و به هر جا که بخواهند بروند؛ حکومت نتواند آنها را بر خلاف قانون وبی سبب توقیف کند؛ مرم درخانه خود ایمنی داشته باشند و مطمئن باشند که کسی بی سبب وارد خانه آنها نمیشوند. مردم باید مطمئن شوند اگر دارایی آنها باعث نادارایی دیگران نمیشود آنچه بدست آورند محترم است و کسی حق تجاوز به آن را ندارد. مردم باید در تشکیل احزاب و جمعیتها آزادی کامل داشته باشند، زیرا درحکومتی که زمامدار واقعی مردم هستند نمیتوان تصور کرد که این مردم حق اجتماع نداشته باشند . افراد مملکت باید از آزادی مطبوعات برخوردار باشند، یعنی باید بتوانند عقاید و افکار خود را آزادانه بنویسند و منتشر کنند . اینها است حداقل آزادیهایی که بدون آنها آزادی محقق نمیشود.
آزادی مانند برابری از حکومت جمهوری جدا نشدنی است . زیرا جایی که آزادی نباشد مردم توانایی اظهار نظر درباره حکومت را ندارند و هنگامی که توانایی اظهارنظر نداشته باشند حکومت متعلق به آنها نیست و جایی که حکومت متعلق به مردم نباشد ، جمهوری نیست .
آزادی جنبه دیگری هم دارد : مردم در سایه آزادی میتوانند دولت را محدود کنند و در حدود قانونی خویش نگه دارند و اجازه ندهند از آن حدود تجاوز کنند. به عبارت دیگر آزادی تضمینی است برای محدود کردن قدرت حکومت . ممکن است ایراد شود که اگر حکومت به نفع مردم به راه بیافتد ؛ چرا باید محدود شود؟ این ایراد درست نیست ، زیرا اگر قدرت حکومت نمی کنند. از طرفی خطر اینکه مردم در محدود کردن حکومت اغفال شوند وجود ندارد ، زیرا در هر نوع حکومتی ،دولت در استفاده از وسایل تبلیغاتی امکانات بیشتری دارد .
وانگهی در حکومت جمهوری توده ی مردم داور نیک و بد کارهای حکومت هستند.
هر قدر دولت در جمع کردن افراد نخبه بکوشد، باز هم افرادی در خارج از دولت وجود دارند که در لیاقت و حسن تشخیص از دولتیان کاردانترند، یا لااقل در همان سطح اندیشه اند . باید به اینان مجال داد که نظر خود را درباره اداره کشور ابراز دارند . این جمله قدیمی را نباید فراموش کرد که ( دولت مرکز قدرت است و قدرت گرایش به فساد دارد ) از آن گذشته امروزه فاصله افراد از نظر فهم و درک اجتماعی بسیار کم شده و وظیفه حکومت جمهوری این است که باز هم بکوشد تا این فاصله را کمتر کند وانگهی مردم روستایی مصلحت خود را بهتر از دولتیان تشخیص می دهد و هنگام که نتواند این مصلحت را به مرحله عمل در آورد ، وقتی که از طرف دولت اقدامی در مسیر منفعت او صورت بگیرد، از آن استقبال می کند. بنابراین فرض اینکه مردم ، قدرتی که در مسیر منافع آن به حرکت افتاده است را محدود کنند فرض محالی است . مردم در صورت توانایی فقط قدرتی را محدود می کنند که از دایره مصالح آنها خارج شده باشد، اقدامات صحیح نه تنها دولت را فلج نمی کند بلکه موجب تقویت آن میشود.
در حکومت جمهوری قدرت دولت از قدرت مردم جدا نیست. هر قدر ملت نیرومند تر باشند دولت نیز نیرومند تر است و نیروی ملت با داشتن اختیار ، که در صورت لزوم دولت را محدود کند ، ملازمه دارد . اما عکس قضیه درست نیست نمی توان گفت که نیرومندی دولت ، نیرومندی ملت است . زیرا اگر نیرومندی ،نیرومندی ملت است. زیرا اگر نیرومندی دولت از حدود نظارت افراد خارج شود، استبداد به وجود می آید . درکشورهای استبدادی بدین شکل است که دولت هنگامی خود را قوی میداند که همه اختیارات را از مردم سلب کرده باشد.
هر قدر ملت آزاد تر باشد ، نیروی مادی و معنوی ( بویژه معنوی ) دولت بیشتر است و به همین سبب در حکومت جمهوری ؛ ملت نیرومند است و نیروی دولت بازتاب نیروی مردم است .
آناتول فرانس ، نویسنده بزرگ فرانسوی ، درباره دموکراسی ، روح حکومت جمهوری می گوید:« من بدان سبب دموکراسی را دوست دارم که در آن کمتر احساس می کنم که حکومتی است » در حقیقت نیرومند شدن دولت برابر ملت جز این معنا ندارد حقوق مسلم مردم را که حاکمیت ملی است غصب کند .در حکومت جمهوری حاکم اصلی ملت است و باید قدرت اصلی نیز در دست ملت باشد تا هر گاه دولت درجاده صواب افتاد او را یاری کند وهر گاه به خطا رفت قدرتش را بگیرند و به راه راست بازش گردانند . برای اینکه مردم بتوانند دولت را محدود کنند باید آزادی داشته باشند.
هرچند به رسمیت شناختن آزادیهای عمومی از طرف حکومت در اواخر قرن هجدهم واوایل قرن نوزدهم آغاز شد، اندیشه ی آن بسیار قدیمی تر است . و دو نمونه ی برجسته آن شهرهای یونان و روم قدیم هستند که در آنها حق شرکت درامر حکومت و برخورداری از آزادی به مردم داده شده بود. محدود کردن قدرت دولت بر این اساس بنا شده است که حکومت کردن مستلزم به کار بردن بیش یا کم فشار است ، و بدیهی است که این فشار هر چه کمتر باشد بهتر است . نباید پنداشت که جمهوری یک اندیشه غربی است . راست است که درمشرق زمین در قرون گذشته جمهوری نبوده است، اما تئوری جمهوریت از مشرق زمین است . اگر حقوق دانان در قرن نوزدهم میلادی گفتند که ( حکومت با پاکدامنی همراه نیست ) غزالی در قرن پنجم عقیده داشت که : دشمن ترین علما نزد خدا ، علمایی اند که به امراء نزدیک شوند . و نیز یک متفکر ایرانی به نام افضل الدین ( بابا افضل ) در قرن هفتم هجری نوشته : خاصیت و هنر و معنای حکومت درحکمرانان کمتر دیده می شود . میل حکمران به شهوترانی از همه مردم بیشتر است و بیخردی او بیشتر و حرص او بر اندوختن مال زیادتر و در دانش اسباب بازی و غفلت و گفتن سخن ناشایسته که این ها همه مخالف آیین جهانداری و در خور شیر و پلنگ ... انجام چنین حکومتی زوال ابدی است . و [به نقل از منصفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی – رساله ساز و شاهان پرمایه ، به تصحیح و اهتمام مجتبی مینوی و یحی مهدوی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 27]
رعایت آزادی افراد دلیل عمیق تری نیز دارد و آن احترام شخصیت و حیثیت انسانی است . این شخصیت نباید از طرف هیچ قدرتی مورد تجاوز قرار بگیرد . دولت حاکم بر افراد است فرد بشری به مناسبت بشر بودن ، حقوق و امتیازهای غیر قابل نقضی دارد که دولت به موجب هیچ قانونی مجاز نیست بدانها تعدی کند، پس همین ها و امتیازها ،همین احترام فرد بشری ، مرزی است که قدرت دولت در آن محدود می شود.
احترام به بشر را باید پیش از این که در حقوق بجوییم ، درادبیات و فلسفه و دین باید جست . از دین باستانی ایران آغاز کنیم:
در دین زرتشت ، بشر موجودی است که اهورا مزدا را در رسیدن به پیروزی کمک می کند . تاریکی و جهل و گناه پروردگاران دشمن اند و شکست این لشکریان به دست بشر ممکن است . بشری که مدد کار ، کار خداست. بالطبع مقام و احترام ارجمندی دارد و شخصیت او گرامی است . در قرآن فرشتگان وادار میشوند انسانی بسیار والاست و هم مشورت در امور تأکید بسیار شده است و هم حکومت در صدر اسلام نمونه خوبی بوده است از نوعی دموکراسی ، در شاهنامه ، بشر ( کلید بندهای جهان) ، ( برگزیده دو گیتی ) ، ( نخستین فطرت) ، ( پسین شمار ) معرفی میشود. به مردم توصیه میکرد که رفتار خویش را با حقوق طبیعی منطبق سازند. پروتاگوراس معتقد بود که فقط قوانین طبیعی را که تنها قواد درست و مطابق و با مصالح بشر است ، باید اجرا کرد . سوفوکل در تراژدی آنتیگون، از قوانین نانوشته، تغییر  ناپذیر و جاودانه سخن می گوید و این قواعد را در برابر قوانینی زودگذر فرمانروایان قرار می دهد .
آزادی طلبان روم قدیم معتقد بودند که قوانین طبیعی در اعماق قلوب بشر حک شده است و نیازهای افراد بشر این قوانین را به وجود آورده است ومی گفتند که این قوانین مستقیماً از سوی پروردگار به ناشی نشده باشد ، لااقل توافق جمعی مردم برای قبول آنها بهترین دلیل اثبات این قوانین است .
در قرون وسطی به حقوق الهی دائمی و عمومی معتقد بودند و قوانین وضع شده را به نفع طبقه حاکم ، که همیشه مخالف مصالح عمومی هستند می دانستند. در قرن هفدهم و هجدهم میلادی حقوق فطری رشد زیادی کرد و دانشمندان این دوره به حقوق دائمی و همگانی که همیشه برای بشر بوده و خواهد بود معتقد بودند . در این دوره بود که حقوق جنبه عقلی پیدا کرد . اندیشمندان این دوران معتقد بودند که حکمرانان باید به حکم خرد عادل باشند و برابری اتباع خویش را رعایت کنند . رفته رفته چنانکه گفتیم ، آزادی بشر از نظر حقوقی مطرح شد و لاک اندیشمند انگلیسی اعلام داشت که در حالت طبیعی بشر در آزادی کامل بسر می برد . و نیز گفت در اجتماعات قدرت واقعی از آن  فرمانروایان نیست بلکه از آن ملت است . لاک قبل از روسو حقوق بشر را زاده قرار داد اجتماعی می دانست و می گفت که در اجتماع نیروی قانونی گذاری حق ندارد به حقوق ناشی از قرار داد اجتماعی تخطی کند و گرنه ملت حق دارد به آزادی نخستین خود بازگردد  و نیروی قانون گذاری دیگری را تاسیس کند . در همین دوران اندیشمندان معتقد شدند که حقوق و حقایق مقدم بر مقررات جاری وجود دارد که باید از آن پیروی کرد در همین زمان مقاومت در استبداد مطرح شد و قدرت دولت مورد حمله قرار گرفت . اساس این نظریه این بود که فرد انسانی به شخصه دارای حقوقی است و جامعه برای تامین و تثبیت حقوق او تشکیل یافته است و اگر دولتها حقوق را رعایت نمی کنند، برای این کار مبنای جز زور نمیتوان یافت. پس حکومت زور باید واژگون شود و به جای آن حکومتی تاسیس شود که به آزادی و حقوق بشر احترام گذارد.
روسو و منتسکیو: حقوق را بر این اساس پایه گذاری کردند.
روسو در این باره میگوید: تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شدند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و حق ندارد بر هم نوعان خود مسلط شود . و نیز زور ایجاد هیچ حقی را نمی کند . بنابراین تنها چیزی که می تواند اساس قدرت مشروع و حکومت بر حق را تشکیل دهد قرار دادهایی است که به رضایت افراد بسته شده باشد .گروسیوس می گوید: ( همچنان که یک فرد می تواند به میل خود آزادی خود را به دیگری واگذار کند و بنده او شود تمام مردم یک کشور می توانند از آزادی خود صرف نظر کنند و رعیت بشوند) در بیانات این شخص کلمات مبهمی وجود دارد که به توضیح نیاز دارد . مثلاً کلمه واگذار کردن، این لفظ را به چند قسمت می توان تعبیر کرد، گاهی چیزی را در مقابل قیمت واگذار می کنند که آن همان فروختن است، گاهی هم به رایگان می دهند و آن بخشیدن است . بدیهی است کسی که بنده دیگری می شود خود را مفت به او نمیدهد، بلکه جائی میفروشد تا نانی به کف آرد. لیکن چه داعی است که یک ملت به تمامی خود را بفروشد حاکم مستبد نه تنها نان رعایا را نمی دهد بلکه برای نان هم به آنها محتاج است. و اشتهای زور مندان هم کور نیست . آیا ممکن است که رعایا خودشان را به حکومت ببخشند و ضمنا دارایی خود را هم تقدیم او دارند . اگر چنین کاری بکنند دیگر چیزی برای آنها باقی نمی ماند . میگویید حاکم مستبد در مقابل این بخشش ملت آرامش و امنیت داخلی را به عهده می گیرد ولی این کار برای مردم فایده ای ندارد . این قسم آسایش نوعی بدبختی است و هیچ نفعی ندارد . انسان در زندان نیز در آرامش به سر
می برد، اما آیا از زندگی خود راضی است؟ این آرامش شبیه آرامش کسانی است که در زندان دیوی محبوس باشند . و هر دم نگران باشند که دیو یکی از آنها را بدرد.
نمی توان باور کرد که کسی خود رایگان ببخشد. این معامله غیر مشروع و باطل است ، زیرا معامله کننده دیوانه است و معامله دیوانه صحیح نیست . حال فرض کنیم که تمام افراد ملت حق داشته باشند خود را ببخشند ولی حق ندارند فرزندان خود را ببخشند به راستی آنها انسان متولد میشوند و انسان ها آزاد به دنیا می آیند . آزادی آنها متعلق به خودشان است و هیچ کس حق ندارد در آزادی آنها دخل و تصرف کند ... کسی که از آزادی خود صرف نظر میکند .... این کار بر خلاف طبیعت انسان است . کسی که اراده آزاد ندارد مسئولیت اخلاقی  ندارد بالاخره قرار دادی  که بر طبق آنها یکی از طرفین صاحب اختیار مطلق و طرف دیگر مطیع صرف باشد، بکلی باطل و بر خلاف موازین عقلی است دو کلمه بندگی و حق متناقض هستند و اثبات یکی از آنها مستلزم نفی دیگری است.
منتسکیو می گوید: اگر بپذیریم که ، قبل از مقررات وضع شده بشری اصول و حقایقی نبوده است مانند این است که بگوییم پیش ازترسیم دایره شعاعهای دایره با هم مساوی نبوده است .
به دنبال این گفتگوها ، بحث از حقوقی که بشر در سرشت خود دارد و از جدا نشدنی است- یعنی حقوقی فطری- گرمتر شد . صاحبنظرا گفتند که بشر حقوق و امتیازهای طبیعی دارد که سلب شدن آن تجاوز به حریم بشریت است . همچنانکه کسی حق ندارد خود را بکشد هیچ ملتی آزاد نیست که خود را از این حقوق محروم سازد. زیرا محرومیت از این حقوق یعنی بردگی، و بردگی در حکومت جمهوری راهی ندارد مظهر احترام به حقوق فطری بشر، آزادی است . با این همه نباید پنداشت که آزادی صرفاً رها شدن از بند هایی است که دست و پای بشر پیچیده است . آزادی علاوه بر آن معنا به معنای آزادی در آفرینندگی هم هست . بشر موجود بسته ای نیست . گیاه همیشه گیاه است . و تجاوز از امر گیاه بودنش برای او متصور نیست . اما بشر چنین نیست برای بشر کافی نیست که به آزادی های قدیم بپردازد بلکه باید در پی کسب انواع تازه آزادی باشد . این کار نیازمند درک تازه ای از خود است که متضمن داشتن فرهنگ وسیع است ( حق بیان افکار در صورتی دارای معنا است که بتوانیم افکار هم برای بیان داشته باشیم)
از آن گذشته برای اینکه حکومت جمهوری پا بگیرد . باید توده مردم ضمن برخورداری از رفاه مادی، به درجه ای از رشد و فرهنگ سیاسی برسند که بتوانند همواره حکومت در دست خود نگه دارند . این معنا در ایران که همواره در معرض دخالتهای خارجی است بیشتر صدق می کند .
وجود توام آزادی و برابری جمهوری را به وجود می آورد. هر یک از این دو نباشد جمهوری در کار نیست همچنانکه اگر اکسیژن و هیدروژن نباشد آب به وجود نمی آید . چون پایه حکومت جمهوری بر این اصل است که زمامدار واقعی حکومت مردم هستند از این مقدمه این نتیجه بدست می آید که حکومت جمهوری یعنی حکومت مردم به وسیله مردم.
حکومت جمهوری نخست حکومت مردم است زیرا به حکومت فردی و اشرافی پایان داده است . در این نوع حکومت هیچ فرد یا هیچ جمعی حق ندارد بیش از سایرین مدعی در دست داشتن حکومت باشد . اگر قدرت مردم را به رشته مروارید تشبیه کنیم به شماره ساکنان کشور مروارید دارد . هر کس در هر مرتبه و مقام دارای یک مروارید است ، نه بیشتر و نه کمتر. بدین سان حکومت جمهوری درمقابل حکومت فردی قرار دارد . حکومت فردی آن است که یک فرد خود را زمامدار کشور و مالک همه مروارید ها بداند . چنین حکومتی با حکومت جمهوری رابطه نیست . حکومت  فردی تنها بر اساس زور تکیه دارد. سابقاً!!! سلاطین قدرت خود را از جانب خدا می دانستند و یک چند هم کوشیدند که ثابت کنند که مردم به اختیار همه قدرتها را در دست ایشان گذاشتند . اما همه اینها به شرحی که بعداً خواهیم دید بیپایه است . همچنین حکومت جمهوری مخالف حکومت اشرافی است . در حکومت اشرافی عده معدودی مدعی زمامداری هستند . دلایل اینان بیش از دلایل حکومت حکومت فردی نیست و به همین دلیل بی ارزش است .
دیگر آنکه حکومت جمهوری حکومت مردم است یعنی زمامدار باید خود مردم باشند . این نظریه را نخستین بار روسو به صورت مدون در آورد و گفت که قدرت ابدی حکومت مردم غیر قابل انتقال است یعنی مردم نباید قدرت حکومت را به دست عده ای خاص بسپارند زیرا این عده خاص از قدرت خود سوء استفاده میکنند. از نظر اصولی به نظر روسو انتقادی نیست اما این اشکال وجود دارد که محال است که در یک کشور هم بتوانند زمامدار باشند . ناچار اندیشمندان بعدی شیوه ای را پیشنهاد کردند که عملی بود . اینان گفتند مردم عده ای را برای زمامداری انتخاب کنند و برای اینکه از قدرت سوء استفاده نکنند مردم بر آنها نظارت دائم داشته باشند . این نظریه مبنای دموکراسی پارلمانی  امروز است و با معایبی که دارد مقدمه آن جمهوری عالی است که روسو تصویر کرده است . در این نظریه وظیفه مردم سبکتر نشده است بلکه شیوه بکار بردن قدرت تغییر کرده است . پس در هر حال در حکومت جمهوری قدرت در دست مردم است و مردم برای اینکه آماده بهره برداری از چنین حقی باشند ، باید نخست ازغم نان آزاد باشند و دیگر آنکه بدانند که اصول حکومت جمهوریت کدام است . بدانند که برابری و آزادی چیست و سرانجام مردم باید رسالت نهایی جمهوریت را که تربیت اجتماعی و رسالت انسانی است را بشناسند . هر یک از از این عوامل مکمل دیگری است و غفلت از هر کدام دموکراسی ناقص به وجود می آورد.
نخستین هدف جمهوری باید تهیه حداقل وسیله معاش برای مردم باشد، همه مردم باید از نظر نان، مسکن ، بهداشت و آموزش آسوده دل باشند تا بتوانند متوجه دنیای وسیعتر و عالیتری باشند. کسی که نیازمند نان است در اندیشه برابری و تربیت اجتماعی نیست زیرا گرسنه نه ایمان دارد و نه مجال پرداخت به حقیقت . گر چه هیچ گاه پرداختن به تامین معاش مردم هدف نهایی جمهوری نیست اما سنگ زیرین این بنا است . مردم عادی همه مسیح و بایزید و گاندی نیستند که یکسره از امور مادی بگذارند و زندگی خود را وقف امور معنوی کنند . حکومت مردم بر مردم نباید توقعی بیرون از حد توانای عادی بشر، از افراد مملکت داشته باشد اما این نیز مسلم است که نان خوردن هم هدف بشر نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به مدارج بالاتر و بلند تر انسانی . نباید پنداشت همینکه حکومتی وسیله معاش مردم را فراهم کرد، همه ی وظیفه ی خود را انجام داده است . اما در این نیز شکی نیست که اگر حکومتی در تامین وسیله  معیشت مردم قصور کرد دیگر قادر به فراهم کردن موجبات رشد حکومت مردم به مردم نیست . همچنان که اگر معماری سنگ زیرین را سست گذاشت ، نخواهد توانست بنای استواری بسازد.
پس از آنکه جمهوری نخستین وظیفه خود را انجام داد باید به اجرای وظیف دوم یعنی آگاه ساختن و تربیت مردم بپردازد . ممکن است تصور شود که تربیت مردم مستقیماً ارتباطی به جمهوری نداشتن باشد اما در واقع چنین نیست . میدانیم که در هر جا، چه کشور مترقی و چه غیر مترقی اکثریت کم و بیش مردم ساده اند . این مردم بیش از هر چیز در اندیشه امرار معاش هستند غالباً این حق را که در کشور خویش زمامدار هستند را فراموش  میکنند و در نتیجه عده ای حاکم از غفلت آنها سوء استفاده می کنند و با غصب حق حاکمیت آنها ، اراده خود را به عنوان اراده عمومی وانمود می کنند . بخصوص در این دوران که بازار تبلیغات سخت گرم است و مردمان ساده بیش از هر کس فریب تبلیغات را می خورند . با پیش آمدن چنین وضعی دموکرسی از اساس متزلزل می گردد. وظیفه حکومت جمهوری این است که از پیش جلوی این دو خطر رابگیرد . سطح فکری را طوری بالا ببرد که زندگی را امرار معاش و  بدست آوردن قوت لایموت ندانند و بدانند که در جهان لذتهای معنوی بالاتری هم هست . دریابند که حق تعیین سرنوشت خود را دارند و خود باید درباره سرنوشت اجتماعی خویش تصمیم بگیرند.
مردم گرسنه به زودی حق مسلم خود را در کف دیگران می گذارند و خود به تماشای جنگ تقسیم قدرت می نشینند ، اما انسان سر و بیدار دشوار تر از حق خود می گذرد و دیرتر تسلیم زور می شود و کمتر فریب تبلیغات  را می خورد چنین انسانی نه خود را نمونه بردگی و حقارت می بیند و نه حیثیت بشری را فراموش می کند .
 دو مسئله سیر کردن و تربیت کردن مردم از وظایف حتمی حکومت دموکراسی است . در چنین حکومتی چون افراد گرسنه نیستند بازار جنگ طلبی و کینه توزی کساد است و چون مردم از تربیت عمومی و فرهنگ بهره مند هستند . جایی برای کوته نظریهای خود پرستی ، نژاد پرستی و برتری طلبی نیست .
نکته مهم در حکومت جمهوری دگرگون شدن روابط دولت با مردم است . لازمه حکومت استبدادی سلب شخصیت انسانی از مردم است .
برده کردن روحی آنان و پراکنده کردن بذر ترس و زبونی در میان ایشان است حکومت جمهوری بر عکس باید شخصیت انسان را اعاده کند . روابط دولت و ملت نباید بر مبنای اطاعت کورکورانه ، بلکه بر مبنای اقناع و استدلال قرار  دهد . ترس را که کشنده منشهای بشری است را از دلها بزداید و خلاصه آنکه انسان و و جدیدی را به وجود بیاورد . بنابر این دموکراسی و جمهوری تنها روشی از حکومت نیست ، نوعی جهان بینی و نوعی نظام ارزشی است . در این  نظام ارزشی توده مردم بالاترین داور نیک و بد امور هستند .
نکته دقیق آن است که چون در حکومت جمهوری توده مردم داور نهایی اند ، باید مردم را که تا کنون به سبب سیطره استبداد و استعمار خاکستر نشین بودند را شایسته ی سروری کرد و این کار با اقدامات زیر ملازمت دارد :
- قطع وابستگی با امپریالیسم به منظور کسب استقلال و افتادن در راه آزادی
- دگر گونی بنیاد های اقتصادی، در پیش گرفتن راه اقتصادی سوسیالیستی ، تا طبقات محروم از غم نان، بهداشت ، مسکن و آموزشی و پرورش فارغ باشند و بتوانند ( وارد تاریخ شوند)
- ایجاد یک انقلاب فرهنگی، به شیوه ای که همه نهادهای استبدادی واژگون گردد و با دیدی نو به روابط انسانه نگریسته شود.
- ساعات کاری طور تنظیم شود که مردم بتوانند هر چه زودتر با فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی آشنا شوند.
- ایجاد نهادهای دموکراتیک
اگر همه این کارها با هم آغاز شود، جمهوری آغاز شده است در غیر این صورت فرصت طلبان و انحصار جویان به نام مردم حکومت خواهند کرد و چیزی در بنیاد دگرگون نخواهد شد.
اجمالی درباره سیر حکومت مردم
حکومت مردم بر مردم، آخرین مرحله حکومت و صورت تکامل یافته آن است، در برابر آن حکومت دیکتاتوری و استبدادی قرار دارد. در گذشته حکومت را به حکومت سلطنتی و حکومت جمهوری تقسیم می کردند. اما امروزه این تقسیم بندی اعتباری ندارد زیرا ممکن است در یک حکومت ظاهراً جمهوری، قدرت در دست مردم نباشد و در یک حکومت سلطنتی مردم دارای حقوق و اختیارات باشند. امروزه مبنای تقسیم حکومت، میزان دخالت مردم در سرنوشت مملکت است و بدین گونه حکومت، بسته به این که مردم زمامدار کشور باشند یا نباشند به حکومتهای دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم می شوند. در حکومتهای دموکراسی، یا مردم خود مستقیماً حکومت می کنند (سوئیس) یا به وسیله تأسیس احزاب سیاسی و برگزیدن نمایندگان قدرت حاکمیت را در دست دارند. خواه رژیم کشور جمهوری باشد (فرانسه – امریکا) خواه سلطنتی (انگلستان).
در حکومت دیکتاتوری مردم در سرنوشت خود دخالتی ندارند. این عدم دخالت ممکن است رسمی و علنی باشد و (مانند رژیم های فاشیسم) یا غیر رسمی (مانند ایران) باشد.
در این نوع حکومت ممکن است حکومت در دست یک فرد یا در دست عده ای معدود باشد.
حکومت استبدادی با حکومت فردی آغاز می شود. در حکومت فرودی اختیار مردم در دست یک نفر است و او بدون هیچ قانونی به دلخواه خود فرمانروایی می کند.
همچنان که دانشمندان حقوق اساسی گفته اند؛ حکومت فردی، حکومت اقوام بدوی است. بتدریج که تمدن پیش می رود، ابتدا حکومت فردی به حکومت اشرافی تبدیل می شود، سپس رفته رفته بر قدرت مردم اضافه می شود و به همان نسبت از سلطه زمامداران می کاهد بدین گونه راه برای حکومت دموکراسی گشوده می شود.
دموکراسی آرمانی، گذشتن از مرحله دموکراسی پارلمانی و رسیدن به دموکراسی مستقیم است به نحوی که هیئت حاکمه حذف شود، و مردم خود، زمامدار خود باشند.
قدیمیترین نوع دموکراسی، تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، نخست در یونان و سپس در روم بوجود آمد اما این هر دو دموکراسی بسیار ناقص بود.
در آتن قبل از سولون (شش قرن پیش از میلاد مسیح)، یک مجمع مرکزی که نماینده همه گروهها و طبقات اجتماعی ، بوجود آمد. این مجمع مرکز حل و عقد امور سیاسی به شمار می رفت و انتخاب اعضای دولت، وضع قانون، رسیدگی به کارهای مأموران، انتخاب قضات در این مجمع صورت می گرفت. اما غلامان، که شمار آنها بیش از مردمان آزاد بود. (تقریباً پنج برابر)، جزو هیچ گروهی به حساب نمی آمدند و حتی فیلسوفان و اندیشمندان یونان نیز برای این مردم ستمکش حقوق بشری قائل نبودند. افلاطون حق دفاع مشروع برای غلامان قائل نبود و برای دفاع مدنی، یعنی مراجعه به محاکم، نیز آنان را ذیحق نمی دانست. ارسطو در کتاب سیاست می نویسد « انواع پست انسانی غلامان اند، همچنان که برآب همه موجودات پست مقرر شده، برای آنان هم بهتر که در زیر فرمان اربابی باشند . . . از کار غلامان و چهار پایان، خدمتی که برای زندگی انسان لازم است، حاصل می شود.»
غلامان در وضع طاقتفرسا کار می کردند و حاصل کار آنها نصیب طبقه اشراف می شد. چون غلامان حق انتخاب نماینده نداشتند، و چون اشراف سود بیرنج می بردند، به زودی مجمع آتن آلت دست طبقه اشراف شد.
سولون حقوق دان یونانی در پانصد سال قبل از میلاد مسیح مقرراتی وضع کرد که تا حدی از قدرت اشراف کاست، اما به دلایلی که گفتیم تشکیلات تازه نیز نتوانست دموکراسی واقعی را در آتن مستقر سازد. سر انجام قرار شد مجمع ملی که هر فرد آتنی (جز غلامان)
می توانست در آن شرکت جوید، بر کارهای دولتی نظارت کند. اما باز هم چاره درد نشد زیرا اکثریت مردم که غلام بودند در مجمع ملی شرکت نداشتند. این وضع غلط به جایی رسید که در نظر آتنیان کار، عار شد و یک مرد آزاد یونانی نه می توانست کشاورز باشد، نه صنعتگر، نه بازرگان. در نتیجه تشکیلات اجتماعی از هم پاشید و دموکراسی نوخاسته یونان مضمحل شد.
در روم باستان حکومت ابتدا پادشاهی بود، اما در سال 510 قبل از میلاد جمهوری برقرار شد. حکومت جمهوری روم نزدیک پنج قرن طول کشید. نخست به جای پادشاه، که سابقاً در تمام مدت عمر حکومت می کرد دو نفر برای فرمانروایی انتخاب شدند و قرار شد فقط برای یک سال حکم برانند. این کار برای این بود که فکر می کردند که اگر قدرت را میان دو نفر تقسیم کنند و مدت فرمانروایی کاسته شد، فشار خودکامگی کاهش یابد. که از طبقه اشراف انتخاب می شد، و سنا نام داشت، مشورت می کردند. به هنگام رای گرفتن طرفداران کنسول به سمت راست می رفتند و مخالفان عقیده ی او به سمت چپ می رفتند و از همین جا اصطلاح معروف چپ و راست به معنای موافق و مخالف حکومت وقت معمول شد. در ابتدای حکومت جمهوری فقط اشراف جز ملت بودند و همه مشاغل عمومی به ایشان اختصاص داشت؛ سایر مردم نه صاحب رأی بودند و نه می توانستند به مقامی برسند. اختیار آزادی و کار ایشان به دست اشراف بود. اشراف می توانستند اینان را به زندان بیاندازند و به دلخواه به کار گیرند. بتدریج طبقه های دیگر متوجه حقوق خود شدند، و به این وضع اعتراض کردند و خواستار حقوق برابر با اشراف شدند بدیهی است که درخواست قبول نشد و کار به مبارزه کشید و این مبارزه دویست سالی طول کشید. سرانجام اشراف قبول کردن که عامه مردم نمایندگانی را از میان خود انتخاب کنند و این نمایندگان در برابر فرمانروایان و قضات حامی منافع توده مردم باشند. کنسول بدون موافقت این نمایندگان نمی توانست کسی را بازداشت کند. نمایندگان عامه مردم ابتدا دو نفر بودند، اما به تدریج شماره ی آنها به ده نفر رسید و قدرت ایشان روز به روز بیشتر شد تا آنجا که در برابر اقدامات کنسول و سنا دارای حق و تو شدند و توانستند از حقوق عامه مردم در برابر اشراف دفاع کنند. بدین گونه که قوه اجرایی در دست سنا و کنسولها بود. اختیار قانون گذاری با مجالسی بود به نام انجمن ملی بکه کنسول ها را نیز انتخاب می کرد. اما تقسیم بندی طوری بود که طبقه اشراف بیش از نصف آرا را داشتند در صورتی که بی چیزان با اینکه اکثریت جامعه را تشکیل می دادند یک ششم آرا را بیشتر نداشتند. به علاوه دعوت انجمن ملی در اختیار کنسولها بود و ایشان برای دعوت انجمن ملی در اختیار کنسولها بود و ایشان برای دعوت انجمن ملی با خدایان مشورت می کردند. از آن گذشته اگر در هنگام کار انجمن واقعه ای جزئی رخ می داد – مثلاً اگر یکی از نمایندگان غش می کرد – تشکیل جلسه به تعویق می افتاد. بدین گونه انجمن ملی بر خلاف اسم و ظاهر خود هیچگانه واقعاً ملی نبود. سر انجام جمهوری رم بر اثر توسعه بردگی، استثمار شدید، دخالت طبقه اشراف در همه ی امور و غصب حقوق سایر طبقات، که نتیجه حتمی آن اختلاف شدید طبقاتی بود، از میان رفت و رژیم امپراطوری جای آن را گرفت.
از آن پس تا مدت ها در هیچ کشوری از دموکراسی دیده نمی شود، جز آنکه در حدود قرن دوازدهم میلادی در (شهرهای آزاد اروپا) نوعی دموکراسی برقرار شد. کیفیت پیدایش شهرهای آزاد این است که چون در این دوران زمین و زراعت در تیول زمینداران بزرگ بود، ساکنان شهرها که بیشتر کاسب و بازگان بودند و بر اثر رونق تجاری ثروت اندوخته بودند، می خواستند شانه از زیر بار قوانین اربابی تناسبی وجود نداشت. این شهرها نخست انجمن های صنفی و مذهبی داشتند، اما رفته رفته این انجمن ها شکل سیاسی به خود گرفت و برای پرداخت مالیات و قراردادهایی بین نمایندگان انجمن ها و ارباب بسته می شد.
کم کم این قراردادها نیز صورت استقلالی داخلی به خود گرفت و به این ترتیب در بسیاری از شهرهای فرانسه،ایتالیا و کشورهای دیگر اروپا جمهوریهای تاسیس شد . کشمکش پاپ امپراطور ها نیز به تشکیل این جمهوری ها مدد کرد . جمهوی های مذکور میکوشیدند تا در مقررات خود از قوانین یونان و روم تقلید کنند . بدین منظور اهالی شهر در محلی جمع میشدند و عده ای را بنام ( کارگزار) انتخاب می کردند کارگزاران حق قضاوت ، گرفتن مالیات و عوارض داشتند و نماینده شهر محسوب میشدند. شهرهای آزاد شده برای خود سپاهی داشتند و در اعلان جنگ و عقد صلح آزاد بودند . اما حکومت این جمهوری ها نیز از دموکراسی دور بود، زیرا اولاً نمایندگان شهر مستقیما از طرف مردم انتخاب نمی شدند . بلکه با انتخاب چند درجه ای به این سمت می رسیدند ثانیا همه شهر از نظر حقوقی برابر نبودند ، بلکه کسانی در مجمع عمومی شرکت داشتند که برده ، کشاورز و وابسته به زمین نباشند و از آن گذشته در شهر مالک خانه ای باشند . بدین گونه جمهوری شهرهای آزاد، جمهوری بازرگانان بود . اما هر چه بود امپراطور ها به این جمهوری ها نظر خوشی نداشتند، چنانکه جمهوری میلان در قرن دوازدهم پس از دو سال محاصره شدید ، به تصرف فریدریک امپراطور وقت در آمد ، به فرمان او شهر با خاک یکسان شد و جای حصار ها را شوره پاشیدند ، کاری که دولت روم با کارتاژ( قرطاجنه) کرده بود . در کشور انگلستان بذر دموکراسی از قرن یازدهم میلادی افشانده شده است . بدیهی است نخستین قدم در این راه محدود کردن اختیار پادشاه بوسیله اشراف بود، کشمکش شاه و اشراف چند قرن ادامه داشت و بتدریج نفوذ اشراف افزوده میشد و کشور از حکومت فردی به سمت حکومت اشرافی  می رفت، اما رفته رفته سایر طبقات خواستار حق و حقوق خود شدند و از آن پس تاریخ دموکراسی انگلستان، تاریخ مبارزه اشراف و فرمانروا از یک طرف و سایر طبقات اجتماعی از طرف دیگر شد در این مبارزه اشراف بتدریج رانده شدند و ابتدا طبقه بازرگنان و سپس سایر طبقات دارای حق رای شدند هر چند دموکراسی انگلستان آزمایشگاه افکار روسو و منتسکیو بود، اما دموکراسی تکامل یافته ( یعنی اعلام انتخابات عمومی که همه مردم در آن حق رای داشتن داشته باشند) حدود چهل سال پس از انقلاب فرانسه ، در انگلستان برقرار شد . بعد انقلاب فرانسه (1789 میلادی) حکومت دموکراسی ابتدا در کشورهای اروپایی و سپس در بسیاری از کشورهای دیگر اعلام شد . چنانکه خواهید دید دموکراسیهای امروز با دموکراسی های واقعی کم یا بیش فاصله دارد.